هل يستجيب وزير البترول ويطبق علاوة الدولة على العاملين في قطاع البترول المشترك؟

رغم أن الدولة المصرية أعلنت عن صرف علاوة غلاء استثنائية بنسبة 15% لجميع العاملين، فإن هذه الزيادة لم تطبق على شريحة كبيرة من العاملين بقطاع البترول المشترك على مدار الأعوام الثلاثة السابقة ، ما أثار حالة من الغضب والاستياء داخل هذا القطاع الحيوي، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة.

يعد قطاع البترول المشترك من القطاعات الاستراتيجية التي تضم شركات إنتاج البترول بمصر و هي الشركات التي تقود قاطرة التنمية في مصر وطالما أشاد بها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي

و هي شركات مملوكة للدولة بالشراكة مع كيانات أجنبية أو خاصة، وهو ما يجعله خاضعا لما يسمى ب “لائحة القطاع المشترك” التي تختلف في بعض تفاصيلها عن لوائح الجهاز الإداري للدولة.

وبرغم أن العاملين في هذا القطاع يؤدون نفس المهام. إلا أنهم لم يستفيدوا من علاوة الدولة الأخيرة بحجة أن القطاع المشترك له لائحة مالية مستقلة،.

هذا الحرمان من العلاوة يأتي في وقت يعاني فيه المواطن المصري من تضخم كبير. وزيادة مستمرة في أسعار السلع والخدمات، مما يجعل العاملين في هذا القطاع يواجهون ضغوطا معيشية غير مبررة.

إن عدم تطبيق علاوة الدولة على العاملين في قطاع البترول المشترك يعد إهدارا لحقوقهم، وخللا في مبدأ العدالة والمساواة بين موظفي الدولة . ومع تكرار هذه المشكلة في كل زيادة جديدة، أصبح لزاما على الدولة ووزارة البترول إعادة النظر في أوضاع هؤلاء العاملين وتطبيق مبدأ العدالة الوظيفية دون تفرقة أو تمييز.

حسام يسري، رئيس نقابة جاكو