ورشة عمل عن توطين صناعة وإعادة تأهيل الدقاقات (PDC Drill Bits) بهيئة البترول

محمد حسن عيسى 

بناءاً على توجيهات السيد المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول وبدعوة من السيد المهندس تامر إدريس نائب رئيس الهيئة التنفيذي للإنتاج قامت نيابة الانتاج بالهيئة بتنظيم ورشة عمل حول توطين صناعة وإعادة تأهيل الدقاقات (PDC Drill Bits) بالتعاون مع شركة تنمية للبترول وبمشاركة شركات البحث والإنتاج يوم 27 أغسطس.

وافتتح المهندس أبو بكر عطا مدير عام الحفر بالهيئة الورشة بالإشارة إلى محاورعمل زيادة الإنتاج التي تتبناها نيابة الإنتاج بالهيئة والتي تنقسم إلى خطط قصيرة الأجل وخطط طويلة الأجل والتى ترتكز على الدعائم الأساسية وهى:-

1. سلامة وصحة العاملين بالقطاع

2. سلامة الأصول وإطالة عمرها لتعظيم الاستفادة منها

3. إدارة الخزانات. 

وأشار عطا إلى أن أ حد أهم محاور خطط العمل على زيادة الإنتاج هو تعظيم الإستفادة من التقنيات المتاحة كتقنية إصلاح الدقاقات والتي قامت بتنفيذها شركة تنمية مع عدد من شركات البحث والإنتاج وهي مثال ناجح لإطالة عمر أصول الهيئة وتقليل النفقات بشكل ملحوظ، كما أشار إلى ضرورة تطوير أداء عمليات الحفر لتحقيق زيادة الإنتاج مع تقليل التكلفة. وفي اخر الكلمة الافتتاحية شدد المهندس عطا على ضرورة التزام الجميع بتعظيم الإستفادة من المكون المحلي وإستغلال الأصول دعماً للاقتصاد المصري.

من جانبه أعرب المهندس أحمد شبل – مدير عام العمليات بشركة تنمية للبترول عن شكره لدعم الهيئة لتلك المبادرة والتي تحقق ليس فقط وفورات كبيرة في تكلفة الحفر، بل وتقلل الطلب على العملات الأجنبية كما أعرب عن شكره للشركات التي دعمت مبادرة استخدام تلك التقنية والتي بلغت حتى الأن تسع شركات. كما أشار إلى نجاح الشركة بالتعاون مع شركة المسلة للخدمات البترولية وأنظمة الحفر في تحقيق إنجاز تاريخي بصناعة أول دقاق مصري والذي تم استخدامه بنجاح في حفر بئرين لصالح شركة شمال البحرية بالصحراء الغربية، وأضاف أن أهمية الورشة وتوقيتها يأتي بعد تجارب الحفر لمدة ثلاثة أعوام والتي تمت مع العديد من الشركات فى عدد كبير من الحقول والذى أكد نجاح التجربة قبل مشاركتها مع باقي شركات البحث والإنتاج.

ثم قام المهندس شادي عزيز رئيس مجلس إدارة وأحد مؤسسي شركة المسلة بتقديم عرض توضيحي للحضور بدأ باستعراض استراتيجية الشركة والتي تهدف إلى الوصول للمنافسة عالمياً في مجال تصنيع دقاقات الحفر مع كبريات الشركات، ثم قام بعرض خارطة طريق تبرز أهم المحطات التي مرت بها رحلة شركتي تنمية والمسلة من نجاحات مختلفة في مجال إعادة تأهيل وتصنيع الدقاقات محلياً بالتعاون مع شركات شمال البحرية وخالدة وبدرالدين وكذا خططهم المستقبلية لخدمة القطاع واستهداف التصدير للأسواق المجاورة.

تبع ذلك عرض خاص عن ما يحققه تصنيع وإعادة تأهيل الدقاقات بمصر من مساهمات للاقتصاد المصري حيث أن ملكية الشركتين تؤول بالكامل لمصريين وجميع العمالة مصرية بنسبة 100% كما يقومان بجميع أعمال التصميم والتصنيع وإعادة التأهيل في مصر مما يخلق العديد من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة بالإضافة لتوفير العملة الأجنبية والنفقات كما يحقق فوائد استراتيجية للدولة مثل تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوطين التكنولوجيا.

استكمل عزيز العرض بتقديم شرح تفصيلي عن خدمة إصلاح وإعادة تأهيل الدقاقات والتي بدأت شركة تنمية في تقديمها لشركات القطاع منذ ثلاثة أعوام واستعرض النتائج المبهرة التي حققتها تلك الخدمة لشركات البحث والإنتاج لما تحققه من وفورات هائلة في النفقات إضافة إلى أثرها البيئي الإيجابي حيث أنها تؤدي إلى خفض كبير في انبعاثات الكربون كما تقلل من المخلفات الصناعية.

ثم قام المهندس محمد عبدالحميد المدير الفني لشركة المسلة بتقديم عرض تفصيلي عن التقنيات الفنية المستخدمة في عمليات إعادة تأهيل الدقاقات والخطوات المتبعة والاختبارات للتأكد من جودة الخدمة وصلاحية الدقاقات للحفر.

بعد ذلك عرض المهندس شادي عزيز خطة الشركة لتصنيع الدقاقات حتى أخر العام حيث تقوم الشركة حالياً بتصنيع عدد من الدقاقات الجديدة لحساب شركات بدرالدين وخالدة ونوربتكو. كما أشار إلى مبادرة جديدة تتبناها شركة تنمية لإيجار الدقاقات والتي تحقق لشركات البحث والإنتاج العديد من الفوائد.

وأخيراً قدم المهندس محمد عبد الحميد شرح تفصيلي لعلميتي تصميم وتصنيع الدقاقات.

أثارت الورشة تفاعلات كثيرة من الحاضرين وكان نقاش مفتوح أتاح للحاضرين التعرف على تجارب الشركات الأخرى للاستفادة منها حيث أشاد ممثلي الحفر بشركات خالدة ونوربتكو وبدرالدين بالنتائج المحققة. كما ناقش الحاضرون التحديات اللوجستية التي قد تواجه عملية إعادة تأهيل الدقاقات وكيفية التغلب عليها.

وفي كلمة ختام ورشة العمل أشاد المهندس أبو بكر بالمبادرة وبخطوة التصنيع المحلي وأعلن دعم الهيئة غير المحدود لتشجيع الصناعة المصرية والشركات المحلية. كما وجه جميع شركات البحث والإنتاج بتذليل أي عقبات تعيق البدء الفوري في إعطاء أولوية وأفضلية لاستخدام المنتجات المحلية تماشياً مع التوجه العام بالدولة لما يحققه ذلك من فوائد عديدة للاقتصاد المصري من تخفيض فاتورة الاستيراد وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للصناعات المغذية، كما يساعد هذا الدعم المصانع المصرية على تطوير منتجاتها بشكل مستمر.