حاتم عبد الواحد يعتذر عن منصبه بعد ساعات من قرار الوزير بتعيينه مساعد الشئون الإدارية لشركة العلمين للبترول

لماذا نطالب بتخفيف أحكام القانون 73 لسنة 2021 على الموظفين)

أثار تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 جدلًا واسعًا في الأوساط الوظيفية والمجتمعية، لما له من تأثير مباشر وعميق على شريحة كبيرة من العاملين بالدولة بمختلف فئاتهم.

ولا خلاف على أن الدولة المصرية تحترم سيادة القانون، ولا يمكن القبول بالتقصير أو الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، غير أن الإشكالية الحقيقية لا تكمن في القانون ذاته، بل في آليات تطبيقه.

لقد أسفر التطبيق الصارم للقانون، في عدد غير قليل من الحالات، عن إنهاء خدمة موظفين دون تحقق كافٍ أو مراعاة للبعد الإنساني والاجتماعي، وهو ما أدى إلى نتائج قاسية طالت أسرًا كاملة، لا ذنب لها سوى خطأ فردي ارتكبه عائلها.

وفي الوقت الذي تبذل فيه الدولة جهودًا حثيثة للقضاء على البطالة، وتوفير فرص العمل للشباب، نجد أن بعض قرارات الفصل قد أدت إلى تشريد أسر، وتفكك بيوت، وازدياد حالات الطلاق والمشكلات الأسرية، وهو ما ينعكس سلبًا على المجتمع بأكمله.

ومن هذا المنطلق، فإن المطالبة بتخفيف أحكام القانون ليست دفاعًا عن المخطئ، ولا انتقاصًا من هيبة الدولة، بل هي دعوة لتطبيق روح القانون قبل نصه، وتحقيق العدالة الاجتماعية التي قامت عليها الدولة الحديثة.

ونقترح في هذا السياق عددًا من الحلول الواقعية والمتزنة، من بينها:

• تشكيل لجنة نقابية وطبية وقانونية لمراجعة الحالات التي نُفذ عليها القانون.

• التفرقة بين من يستحق الفصل النهائي، ومن يمكن منحه فرصة أخيرة مشروطة.

• إعادة تقييم العامل وفق سجله الوظيفي قبل المخالفة، ووضعه الصحي والنفسي الحالي.

• اعتماد مبدأ التدرج في العقوبة بدلًا من الفصل الفوري، من خلال الإيقاف المؤقت لفترات متفاوتة.

• في حالات الفصل النهائي، ضرورة صرف المستحقات المالية كاملة حفاظًا على الاستقرار الأسري.

إن تخفيف أحكام القانون، أو إعادة النظر في بعض آليات تنفيذه، يحمي المجتمع قبل أن يحمي الموظف، ويمنع اتساع دائرة المتضررين، ويؤكد أن الدولة تطبق القانون بعدالة ورحمة في آن واحد.

فالقانون وُضع لحماية المجتمع، لا لإفقار أسر أو تحميل الدولة أعباء اجتماعية جديدة،

وتطبيقه بروح إنسانية هو الضمان الحقيقي لاحترامه واستمراريته