مصدر لكواليس البترول: تشكيل لجنة لتسريع تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بقطاع البترول

بقلم: د. عاصم صلاح الدين

كل قانون يولد من حاجة واقعية، لكن كل تطبيق ناجح يحتاج عينًا ترى الإنسان قبل الرقم، وترى المستقبل قبل اللحظة.

القانون ٧٣ جاء ليصون بيئة العمل ويحمي المؤسسات من مخاطر التعاطي.

هدفه واضح، ورسائله لا تقبل الالتباس:

انضباط، أمان، واستقرار وظيفي.

لكن خلف هذه الرسالة الحاسمة، تقف حياة بشرية أكثر هشاشة من نص المادة، وحلقات اجتماعية يمتد أثر القرار إليها أبعد مما تظهره الورقة الرسمية.

أبعد من الموظف… دوائر تتأثر بصمت حين يسقط موظف في دائرة التعاطي، لا يسقط منفردًا.

يسقط معه بيتٌ كامل، ومصدر رزق، ومسار مهني بُني عبر سنوات.

لا أحد يختلف على ضرورة المواجهة،

لكن المواجهة — إذا لم تُرفق بمسار داعم —

قد تمنع الخطر من جهة، وتخلق أخطارًا جديدة من جهة أخرى.

ولهذا بدأ كثير من دول العالم يسأل السؤال ذاته الذي نطرحه اليوم:

هل يكفي العقاب وحده؟ أم نحتاج إلى حلّ موازٍ يمنع الانهيار ويعيد البناء؟

المسار الموازي… خيار استراتيجي لا يتعارض مع القانون.. الفكرة ليست بديلة ولا مناقضة، بل مكملة للدور الوقائي للقانون.

فالموظف الذي يريد أن يتوقف ولا يستطيع، يحتاج بابًا يطرقه دون خوف من هلاكٍ مهني أو اجتماعي، وبابًا يضمن للمؤسسة أنها لا تغض الطرف عن المخالفة، وفي الوقت نفسه لا تخسر عنصرًا يمكن استعادته.

هذا ما يسمى عالميًا بـ “المسار العلاجي الموازي”.

برنامج سري، منضبط، يخضع للمتابعة، يفتح الطريق لمن يطلب العلاج قبل أن يصل إلى مرحلة العقوبة النهائية.

الدليل العلمي: لماذا هذا المسار أكثر فاعلية؟

تشير تقارير منظمة الصحة العالمية والـ APA إلى نتائج واضحة:

انخفاض المخالفات الخطرة بنسبة تتجاوز 60%

ارتفاع الاستقرار الوظيفي بنسبة 40%

تحسن الأداء العام للمؤسسات بعد دمج العلاج مع تطبيق القانون

هذه الأرقام لا تنحاز لأحد،

بل تنحاز للمنطق:

إنسان متعافٍ أكثر أمانًا للمؤسسة من إنسان مستبعَد خارجها.

كيف يعمل المسار الموازي المقترح؟

1. باب سريّ

يُتاح لمن يريد إصلاح مساره قبل الوصول للعقوبة.

2. برنامج علاجي كامل

تقييم طبي ونفسي، علاج سلوكي، متابعة، واختبارات دورية.

3. إعادة دمج مشروطة

بعد التأكد من التعافي والالتزام.

بهذا النموذج،

لا تتضرر المؤسسة،

ولا يضيع الإنسان،

ولا تفقد الدولة موظفًا مدرّبًا يمكن استعادته.

والحق أقول لكم فالحاجة ملحة إلى معادلة لا خاسرين فيها

القانون ٧٣ ضرورة وطنية،

لكن اكتمال فائدته يتحقق عندما نضيف إليه نافذة تتيح الإصلاح قبل الانهيار.

ليس المطلوب أن نخفف العقوبة،

ولا أن نتهاون، بل أن نملك الحكمة التي تجعل العقوبة جزءًا من الحل،

لا بداية لمشكلة أكبر.

إن المسار الموازي ليس إلغاءً للقانون،

بل استثمارًا في نجاحه، وضمانًا لسلامة المؤسسة، وحماية للإنسان، وتحصينًا للدولة من خسائر صامتة لا تحتاج أن تحدث.

وفي زمن تتسارع فيه التحديات،

تحتاج الدول إلى القانون…وإلى المسار الذي يجعل القانون أكثر عدالة، وأكثر إنسانية، وأكثر قدرة على حماية الجميع.