حاتم عبد الواحد يعتذر عن منصبه بعد ساعات من قرار الوزير بتعيينه مساعد الشئون الإدارية لشركة العلمين للبترول

مع انتهاء الاستحقاق البرلماني، وحسم صناديق الاقتراع المشهد السياسي، تنتقل الأنظار الآن إلى الانتخابات النقابية والعمالية والمزمع اجراءها في النصف الاول من العام القادم ، الاستحقاق الذي يمثل اللحظة الحاسمة للعمال في تقرير مستقبل قياداتهم النقابية، ضمن إطار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي ، الذي رسّخ حرية التنظيم النقابي وأكد على أن إرادة العامل هي المرجع الأسمى للشرعية.

لقد أثبت عدد من القيادات النقابية الحالية قدرتها على تحمل المسؤولية وإدارة ملفات معقدة، والدفاع عن مصالح العمال في ظروف دقيقة، ما يجعل أداؤهم محل تقدير موضوعي، بعيدًا عن الانطباعات الشخصية أو الضغوط. هذه التجربة تمنح الناخب العمالي فرصة لإعادة تقييم الأداء، والتمييز بين من أثبت جدارته وبين من يمكن أن يمثل مرحلة جديدة من العمل النقابي.

وفي ضوء هذا الاستحقاق، يقف العامل أمام خيارات سياسية حقيقية: إما تجديد الثقة في القيادات القائمة التي أظهرت خبرتها وكفاءتها، مع تعزيز هذا المسار بدماء جديدة تحمل الخبرة والإمكانات الحديثة، بما يضمن مزيجًا متوازنًا بين الاستمرارية والتجديد؛ 

أو اختيار وجوه جديدة بالكامل تقدم رؤى مختلفة وخطابًا نقابيًا معاصرًا يعكس تطلعات العمال ويواكب تحديات المرحلة المقبلة.

الفيصل في هذا الاختيار ليس الأسماء وحدها، بل القدرة على تمثيل العمال بصدق، والاستعداد لتحمل المسؤولية داخل إطار قانوني يضمن الاستقلال والمساءلة . فقد جعل القانون صندوق الاقتراع المصدر الوحيد للشرعية النقابية، ورفع أي وصاية مسبقة عن الاختيار، ليبقى العامل صاحب القرار النهائي.

إن الانتخابات النقابية المقبلة ليست معركة أشخاص، بل اختبار وعي، وفرصة لإعادة بناء الثقة بين العامل ونقابته. فحين ينطق الصندوق، تُطوى كل الادعاءات، وتبقى كلمة واحدة لا تعلو عليها كلمة: إرادة العمال. ومن قبة البرلمان إلى قلب المصانع، يثبت العامل أن صوته هو الفيصل، وصندوقه هو الفصل الأخير في كتابة المشهد النقابي