بعد ساعات قليلة جدا حركة تغيرات موسعة في قطاع البترول

 

تقدمت النائبة نشوى الشريف بطلب إحاطة عاجل إلى الحكومة، عقب تلقيها شكاوى عديدة من موظفين تضرروا من آليات تطبيق قانون فصل المتعاطين للمخدراتولائحته التنفيذية، مؤكدة أن التطبيق الحالي أسفر عن إنهاء خدمة آلاف العاملين، من بينهم حالات لم تتعاطَ أي مواد مخدرة، وإنما جاءت نتائج التحاليل إيجابية بسبب تناول أدوية خاصة بعلاج أمراض مزمنة.

وأكدت النائبة أن غياب الدقة في التنفيذ أدى إلى الإضرار بحقوق العاملين القانونية والاجتماعية، متسببًا في معاناة آلاف الأسر، مشيرة إلى أن أبرز أخطاء التطبيق تمثلت في تجاهل حالات العلاج الرسمي المثبتة طبيًا، والاعتماد على النتائج الأولية للفحص دون انتظار التحليل التوكيدي.

وأضافت أن بعض الجهات لم تراعِ الظروف القهرية للموظفين، فضلًا عن عدم إخطار العامل بحقه في التظلم أو إعادة التحليل خلال أول 24 ساعة، وهو ما يؤدي عمليًا إلى ضياع هذا الحق القانوني، ويحول الإجراء من وسيلة للردع إلى أداة للعقاب الجماعي.

وينص قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات على أن ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة، أو التهرب منه دون عذر مقبول، يعد سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة بقوة القانون.