الحكومة تبدأ إجراءات "القيد المؤقت" في البورصة لـ 10 شركات تتبع قطاع البترول

في خطوة تعكس الالتزام بالضوابط القانونية والفصل بين العملين النيابي والنقابي، تقدم عدد (5) من أعضاء مجلس النواب باستقالاتهم من عضوية المنظمات النقابية العمالية التي كانوا ينتمون إليها، وذلك حرصًا على تجنب أي شبهة لتضارب المصالح. وقد تلقى وزير العمل خطابًا رسميًا من الأمانة العامة لمجلس النواب، بتاريخ 9 أبريل 2026، مرفقًا به الاستقالات المقدمة من النواب وهم : سولاف حسين مصطفى درويش وفاء أحمد عبد المعطي فرغلي بثينة سيد عبد المطلب محمد أبو زيد عايدة محي الدين أبو بكر محمد عبد السلام هلال أحمد الدندراوي محمد وأكد الخطاب أن استقالة النواب من عضوية المنظمات النقابية العمالية، وكذلك من أي أعمال تتصل بها، تأتي في إطار الالتزام بالأحكام القانونية والأحكام القضائية المنظمة، وبما يضمن التفرغ الكامل لمهامهم البرلمانية داخل مجلس النواب. 

وفي هذا السياق، قامت الإدارة العامة لشئون المنظمات النقابية بديوان عام وزارة العمل بإخطار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة الأستاذ عبد المنعم إبراهيم الجمل، بمضمون الخطاب الوارد من مجلس النواب. وطالبت الإدارة بضرورة الإحاطة واتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية في هذا الشأن، وفقًا للقواعد المنظمة للعمل النقابي، مع التأكيد على احترام الأطر القانونية الحاكمة للعلاقة بين العمل النقابي والتمثيل النيابي. وتعكس هذه الخطوة التزامًا واضحًا من النواب المستقيلين بتطبيق قواعد الحوكمة والفصل بين السلطات، وتجنب أي تداخل قد يؤثر على نزاهة الأداء النيابي أو النقابي، بما يدعم استقرار بيئة العمل ويحافظ على شفافية الممارسات داخل كلا الجانبين.