تفاصيل إقرار العلاوة للشركات القطاع المساهم

الملا : البنية التحتية وخبرات الشركاء تعزز المزايا التنافسية للاتفاقيات البترولية الجديدة

أكد المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن اللجنة تتعامل مع اتفاقيات البحث والتنقيب عن البترول والغاز كقرارات استراتيجية حاسمة تشكل مستقبلاً مستداماً لأمن الطاقة المصري لعقود مقبلة، وليس مجرد إجراءات تشريعية روتينية موضحا  أن مشروعات القوانين المعروضة على اللجنة تخضع لدراسة دقيقة وممتدة؛ تضمن صون حقوق الدولة وحماية مقدراتها، بالتوازي مع ترسيخ ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين في قطاع الطاقة.

وشدد "الملا" على الدعم المستمر للشركة العامة للبترول باعتبارها ركيزة أساسية وثابتة في منظومة الطاقة الوطنية.

 كما أشاد بتقديم اتفاقية الشركة العامة إلى اللجنة قبل انتهائها بفترة مناسبة، مؤكداً أن هذا الإجراء التنظيمي يبعث برسائل طمأنة لأعضاء البرلمان، ويمنح المستثمرين رؤية مستقبلية واضحة تتيح لهم بناء وتطوير خططهم الاستثمارية بثقة واستقرار.

جاء ذلك خلال الاجتماع  المشترك بين لجنة الطاقة والبيئة برئاسة المهندس طارق الملا، ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب وأعضاء اللجنة وممثلي وزارة البترول والثروة المعدنية، إلى جانب مسؤولي الشركات المعنية 

وناقشت اللجنة أربعة قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد في أربع مناطق جغرافية متنوعة تمتد من شرق الإسكندرية في البحر المتوسط إلى دلتا النيل وشمال سيناء والصحراء الشرقية، وتشمل شراكات مع شركات متخصصة في استكشاف وإنتاج الزيت والغاز .

من جانبه أبرز المهندس طارق الملا الأهمية الاستراتيجية للتعاقدات الجديدة في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن الاتفاقية الموقعة بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة «كايرون إيجيبت دلتا ليمتد» للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة «شرق الإسكندرية البحرية» بالبحر المتوسط، تكتسب زخماً استثمارياً كبيراً؛ نظراً لاعتمادها على الخبرات المتراكمة والواسعة للشريك الأجنبي في المناطق المجاورة، مؤكداً أن المشروع لا يبدأ من نقطة الصفر بل يستند إلى نجاحات سابقة.

كما أشار رئيس لجنة الطاقة والبيئة أن اتفاقية شمال سيناء للبترول تفتح آفاقاً جديدة وجاذبة لعمليات البحث والاستكشاف؛ بما ينعكس إيجاباً على توفير فرص عمل لأبناء المنطقة  ويحقق قيمة مضافة تدعم خطط التنمية المستدامة في المنطقة.

وعلى صعيد متصل، أوضح "الملا" أن منطقة الامتياز الأخرى في «شمال طنطا الأرضية» بدلتـا النيل تتمتع بميزة تنافسية استثنائية بفضل موقعها الجغرافي الحيوي الذي يتوسط البنية التحتية وشبكات القومية القائمة، وهو ما يسهم بشكل مباشر في خفض التكاليف اللوجستية، ويسرّع عمليات التطوير والربط على خطوط الإنتاج.

وشهدت الاجتماع مناقشات موسعة ركزت على تعظيم العائد الاقتصادي للدولة من اتفاقيات البترول والغاز الجديدة؛ حيث طالب أعضاء اللجنة بالوقوف على التفاصيل والشروط المالية الدقيقة لكل اتفاقية، لا سيما ما يتعلق بتحديد حصة مصر من الإنتاج، وآليات استرداد التكاليف، وحجم الالتزامات الاستثمارية المحددة للشركاء الأجانب.

كما فتح النواب ملف الرقابة والمتابعة، متسائلين عن الآليات المتبعة لضمان التزام الشركات بالبرامج الزمنية المقررة لعمليات الحفر والمسح الجيولوجي في مناطق الامتياز الأربع. 

وشددوا على ضرورة أن تتضمن العقود بنوداً وشروطاً جزائية صريحة تُحدد التبعات القانونية والمالية في حال حدوث أي تأخير عن الجداول الزمنية المتفق عليها.

اختتمت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اجتماعها بالموافقة الإجماعية على مشروعات القوانين الأربعة، وقررت إحالتها إلى الجلسة العامة للمجلس تمهيداً لاستكمال الإجراءات والمسار التشريعي اللازم لإقرارها.

وجدد المهندس طارق الملا التزام اللجنة بمواصلة التدقيق وبذل العناية الواجبة في مراجعة ودراسة كافة اتفاقيات البترول والغاز المعروضة عليها مستقبلاً، مؤكداً حرص اللجنة على أن تكون كل موافقة تشريعية تصدر عنها بمثابة خطوة راسخة وداعمة لمسيرة بناء قطاع الطاقة وتأمين مستقبله.

#لجنة_الطاقة_والبيئة

#برلمان2026