هل يحصل عمال اليومية بشركات البترول على تلك المزايا التي كفلها قانون العمل الجديد

 

منذ أيام قليلة أعلنت وزارة العمل بدء تنفيذ قانون العمل الجديد، وتبع ذلك توافد ممثلي أصحاب الشركات الخاصة على مكاتب العمل لتوثيق العقود، فضلا عن قيام الكثير من  العمال لاعتماد استقالاتهم حفاظا على حقوقهم في خطوة غير مسبوقة للقضاء على الاستقالات الوهمية أو المعدة مسبقا.

السؤال الأهم هنا هل يحصل عمال اليومية بشركات البترول على تلك المزايا التي كفلها القانون الجديد، نرجو من المهندس كريم بدوي النظر بعين الرأفة للعاملين المؤقتين 

والآن أترك سيادتكم مع بعض مزايا قانون العمل الجديد:

واشترط القانون الجديد لتقديم  الاستقالة أن تكون معتمدة من الجهة الإدارية ، وثابت فيها تاريخها الحقيقي، للحفاظ على حقوق العمال . 

أكد وزير العمل أنه على صعيد اخر ،توافد على مكاتب العمل بالمحافظات أعداد كبيرة من ممثلي أصحاب الأعمال ،أو مسؤلي الموارد البشرية بالمنشآت ، لإيداع نسخ من عقود العمل المبرمة مع عمال متعاقد معهم،تنفيذًا "للقانون الجديد"،الذي ألزم أصحاب الأعمال بتحرير عقود عمل مكتوبة للعمال لضمان توفير الحماية القانونية، والحصول على حقوقهم المالية ،والتأمينية، والصحية، كما إشترط  أن يتم تحرير عقد العمل من 4 نسخ، للعامل،ولمكتب العمل،و للتأمينات الإجتماعية، ولصاحب العمل ...

وأشار الوزير  أنه في نفس السياق فإن كافة النزاعات التي سوف تنشأ بين أصحاب الأعمال ،والعمال، نظمها القانون الجديد عن طريق المحاكم العمالية ،وهي ميزة تضمن سرعة الحكم في تلك النزاعات في وقت لا يتجاوز 90 يوما فقط ،كما تضمن عدم فصل العامل إلا بحكم من المحاكم العمالية ..

كما أكد الوزير على تكثيف الحملات التفتيشية خلال الفترة المقبلة لضمان تنفيذ كافة أحكام القانون ،لصالح صاحب العمل والعامل ...