حفل زفاف كريمة المهندس عبد السلام المنزلاوي رئيس شركة عجيبة بحضور قيادات البترول

في الوقت الذي تتجه فيه وزارة البترول نحو تطبيق أحدث التقنيات الرقمية لتعزيز الإنتاجية، رفع كفاءة الحفر، وتقليل المخاطر والحوادث، تواجه هذه التكنولوجيا عقبة بشرية صامتة داخل بعض شركات البترول: مقاومة الموظفين للتغيير. هذه المقاومة لا تتعلق بعدم جدوى التكنولوجيا، بل بمصالح شخصية ضيقة، خوف من فقدان السيطرة، أو رفض التعلم والتطوير.

الموظفون الذين يصرّون على العمل بالأساليب التقليدية يمنعون تنفيذ مشاريع حديثة، يؤخرون عمليات التحديث، ويحولون خطط التطوير إلى شعارات بلا تطبيق عملي. ما كان من الممكن أن يوفر الوقت والمال ويقلل الحوادث، يتحول إلى خسائر متراكمة بسبب التسويف والتقاعس المتعمد.

النتيجة المباشرة لهذا التخريب الصامت هي تعطيل الإنتاج، ارتفاع المخاطر، وإهدار دعم الدولة والوزارة، رغم توفر كل الموارد اللازمة والتدريب الكافي. فالتكنولوجيا الحديثة لم تعد خيارًا، بل ضرورة حتمية للبقاء والمنافسة وضمان سلامة العاملين.

من هنا، تتحول مسؤولية الوزارة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة مقاومة التغيير: تفعيل لجان متابعة، إلزام الشركات بتطبيق الأنظمة الحديثة، وتوفير التدريب والدعم المكثف للموظفين لضمان تبني التكنولوجيا وتثبيت ثقافة الابتكار.

الموظفون الذين يقفون ضد التكنولوجيا في قطاع البترول… عقبة صامتة تُهدد كفاءة الإنتاج وأمان العمليات

في الوقت الذي تتسابق فيه شركات البترول العالمية لاعتماد أنظمة رقمية متقدمة، وتحويل مواقع الإنتاج إلى منصات ذكية تعتمد على التحليل الفوري والبيانات اللحظية وطرق حفر جديده وخدمات بترولية معتمدة بالخارج ، ما زالت بعض شركات البترول في منطقتنا العربية تواجه مشكلة أخطر من نقص المعدات أو ضعف الميزانيات: مقاومة بعض الموظفين لأي تكنولوجيا جديدة تهدف للتطوير.

هذه الفئة أصبحت اليوم أحد أهم أسباب تأخر الشركات عن مواكبة التطور العالمي، بل وصل الأمر في بعض المواقع إلى تعطيل مشاريع وحقول نفطية ضخمة كان يمكن أن تُحدث فرقًا في الإنتاج والسلامة.

وفى الوقت ايضا الذى يقوم به وزير البترول كريم بدوى بتبني التكنولوجيا الحديثة لتحسين الكفاءة ورفع مستوى الأداء، ولكن فى الوقت ذاتة يظهر ويبرز داخل بعض الشركات صوت خافت لكنه مؤثر؛ صوت مجموعة من الموظفين الذين يقفون ــ صراحة أو ضمنيًا ــ ضد أي تغيير تقني جديد. هؤلاء لا يرفضون التكنولوجيا لأنها غير مفيدة، بل لأنهم يرون في تطبيقها تهديدًا مباشرًا لمصالحهم الشخصية، أو يفتقدون الحماس للتعلم، أو يخشون مواجهة أدوات لا يعرفونها.

بعض الموظفين اعتادوا العمل بأنظمة تقليدية تمنحهم مساحة للتحكم أو إخفاء أخطاء أو استغلال ثغرات في الإجراءات الروتينية في التكنولوجيا القديمة  لذلك، فإن تطبيق تكنولوجيا جديده بالنسبة لهم فقدان تلك المساحة وبالتالي يقاومونها بكل الطرق، أحيانًا بشكل مباشر وأحيانًا بالسلبية والتسويف.(التأجيل المتعمد للأعمال والمهام الهامة إلى وقت لاحق دون مبرر منطقي)

وهناك فئة أخرى تخشى مواجهة التكنولوجيا ليس لأنها معقدة، بل لأنها لم تتعود على التعلم المستمر. هذا الخوف يجعلهم يقفون في وجه أي تطوير فقط لتجنب الشعور بالجهل أو فقدان السيطرة. ومع مرور الوقت يتحول هذا الخوف إلى مقاومة صامتة تعطل العمل وتؤثر على تقدم الهيئات والشركات 

لان ايضا اعتماد أنظمة جديدة يعني تدريبًا وجهدًا إضافيًا في البداية، ما يدفع بعض الموظفين إلى التمسك بالأساليب القديمة لأنها “أسهل” أو “مريحة”. غير أن ما يغفل عنه هؤلاء هو أن التكنولوجيا لا تهدف لتعقيد العمل بل لتسهيله، وأن ما يبذل من وقت للتعلم يعود بأضعافه في صورة سرعة وجودة في الأداء وتقليل المصروفات 

والنتيجة لذلك هى ان الشركات تتأخر رغم توفر كل عناصر التطوير التى تقوم بها الدولة والوزارة 

وحين يوفر السيد وزير البترول  الدعم الإداري والفنى والموارد اللازمة لتطبيق التكنولوجيا، ويبقى العائق الأكبر هو مقاومة بعض الموظفين لان الشركات  تدفع ثمنًا باهظًا. فالمقاومة الفردية تتحول مع الوقت إلى عرقلة جماعية تُبطّئ التطوير وتؤثر على مستوى الخدمة والإنتاج وتساعد على ارتفاع المخاطر 

ولأن التكنولوجيا الحديثة فى مجال البترول لم يعد اختيارًا، بل ضرورة للبقاء والمنافسة. ووعي الموظفين والمهندسين هو حجر الأساس في نجاحه. لذلك يجب أن تتعامل المؤسسات والشركات فى وزارة البترول فى كل مكان بحزم مع من يقاوم التغيير، وأن توفر في الوقت ذاته التدريب والدعم وإعطاء الفرصة لتطبيق هذه التكنولوجيا على كل الشركات المناسبة لهذه التقنية ويجب ان تتكون لجنة خاصة( نيو تكنولوجي ) وإن وجدت فى الوزارة حاليا فيجب ان يكون لها صلاحيات فى تطبيق  التكنولوجيا الجديده على كل الشركات وخاصة إن كان هذه التكنولوجيا موفرة للوقت والمال وايضاً مقللة  للمخاطر والحوادث  وحتى لا تكون خطوات التطوير رهينة مخاوف أو مصالح شخصية