هل يتولى المهندس رشاد نظيم رئاسة النصر للبترول خلفًا للمهندس محمد عبد الله الذي يغادر منصبه خلال أيام

كتبت د / سلوي محمد علي 

لايضيع حق وراءه مطالب - مبدأ شرعي يرسخ فضيلة  التحلي بالصبر و الكياسة  و النضال دون ملل او إستسلام في إسترداد الحقوق ، و لأن أخذ الحق حرفة لا يقدر عليها غير  ممثلي الحق نفسه إلا أننا لانستطيع تحقيقه إلا بوجود النبلاء  والحكماء الذين يرون الحق حقا و يريدون إتباعه  ويرون الباطل باطلا ويجتنبونه .

تستعرض الكثير من المواقع و الأبواق الصحفية و الاعلاميةً المهمومة بقطاع البترول إستغاثات و نداءات و أنين العاملين بقطاع البترول و بالأخص عاملين القطاع العام 

لما يشعرون بتهميشهم و عدم إدماجهم في دوائر الضوء التي تؤهلهم للتمتع بمزايا القطاع الإستثماري و القوابض من  بدلات مالية و نقلات نوعية في الدخول و العيش برفاهية عندما تتاح فرص الترقي بين الجميع علي حد سواء .

عندما يستشعر العامل بضألة ما يحصل عليه مقارنه بأقرانه في القطاعات المميزة .

ونجد في قطاع البترول الحال معكوس  فالقطاع الحكومي وًهو القطاع العام في كثير من قطاعات الدولة مثل الاتصالات والبنوك و الكهرباء علي سبيل المثال  هم أعلي و أميز شرائح ويتمتعون بالإاستقرار  و فرص جيدة في تقلد المناصب القيادية في كل الدرجات الإدارية المشتركة ، فلما لا يأخذ القطاع العام البترولي نفس النهج و الإستفادةً  الجادة من الخبرات الرائعة الواسعة من عامليه ؟!.

و لكن إذا تعذر تحقيق مثل هذه النقلة ، لما لا ننظر إلي نوافذ أخري في تعديل اللوائح العتيقة المنظمة لأحوال كافةالعاملين و التي مر علي إصدارها أكثر  من ربع قرن .

لما لا نسترجع اللجان الإستشارية المنظمة لتحقيق رغبات أفكار و مقترحات ً الطلبات المرسلة من كافة الشركات ممثله في شئونها الإدارية ؟! والتي كانت تفسر و تجود و تستحدث و تصحح وتعيد النظر في بنود اللوائح و تحاول أن تقرب  الهوات الكبيرة بين قطاعات البترول المختلفةً وتحول الدراسات المنضبطة و المطالبات الي قرارات وًتوصيات ملزمة لتحسين أحوال العاملين .

لماذا نعلق الآمال علي رأس المنظومة ؟!  هذا من صميم واجبات الأيدي المساعدة الكثيرة الموكلة لتنفيذ ذلك ، لكي يتفرغ معالي وزير البترول للقيام بدوره السياسي المطلوب منه و رسم السياسات الإستراتيجية  للقطاع .

لجأت النداءات إلي معالي الوزير لإستشعار العاملين بمن  رأهم بعينه و سمعهم بقلبه و أعطائهم جزء كبير من الإهتمام و تعزيز حقوقهم المسكوت عنها سنوات العجاف .

لما لا يتم تفعيل البند الخاص  من اللائحة التي تتيح نسبة 25% من إحتياجات شركات وقوابض القطاع  توجه لأبناء العاملين الأكفاء ؟!.

العامل هو نبض حي لما يدور في القطاع و هو القادر علي توصيل مطالبه وًأوجاعه للقنوات الشرعية  نقابية كانت او إعلامية والتي لهم الحق في المطالبة و التغيير  والتوصيل المباشر لصانعي القرار .

البداية الحقيقية بتضافر كل القوي الإدارية و النقابيّة و القانونية و العمل بإستدامة و ليس بعد الأزمات لإنجاح المنظومة شريطة أن تهئ المناخ الملائم  لإتقان العمل و توسيع مساحات التجويد و الإبتكار  و تلبية المطالبات و ترجمتها  إلي إستحقاقات .

كاتبة المقال .. مدير عام بقطاع البترول العام