U3F1ZWV6ZTEzNjM0ODAyMTA5OTkwX0ZyZWU4NjAyMDEyMTgzODkw
هل سيتحول الحصر الذي طلبته وزارة البترول للعاملين المؤقتين من رقم إلى منهج؟
هل سيتحول الحصر من رقم إلى منهج؟
بقلم: مجدي آدم
من دفتر كاف خانة البترولي
لو قلت لك: "حصرنا العمالة المؤقتة"، هل تعرف بعد 12 شهرًا كام واحد منهم اتقيّم؟ وكام واحد اتدرّب؟ وكام واحد اتنقل من درجة لدرجة؟
لو قلت لك: "حوّلنا الحصر إلى قاعدة بيانات، وقيّمنا كل اسم فيها بأداة موضوعية، أمام لجنة تقييم، وحطينا له هدف SMART"، هل تعرف الآن كيف ستحاسبني؟
الفرق بين الجملتين، هو الفرق بين الرقم والمنهج. وبين إدارة بتعدّ، وإدارة بتصنع بديلًا.
توثيق المصدر: هذا المقال يبني على ما نشره موقع كواليس البترول، على لسان رئيس تحريره الأستاذ محمد حسن عيسى، من أن وزارة البترول طلبت حصرًا بالعمالة المؤقتة من جميع الشركات.
في هذا المقال، نضع السؤال الذي طرحه الجميع في الأيام الماضية تحت الاختبار: هل سيتحول الحصر الذي طلبته الوزارة للعمالة المؤقتة، من رقم، إلى قاعدة بيانات، ومن قاعدة بيانات، إلى منهج؟
أولًا: من رقم إلى قاعدة بيانات
الحصر وحده لا يكفي. الحصر هو رقم. الرقم يقول: "عندنا كام عامل مؤقت". لكنه لا يقول: "مين فيهم خبير؟ مين فيهم مبتكر؟ مين فيهم أنقذ معدة متوقفة؟"
عشان الرقم يبقى قاعدة بيانات، لازم 3 حاجات:
• اسم، وخبرة، ومكان، ودرجة جاهزية: جاهز الآن، جاهز خلال 12 شهر، جاهز خلال 3 سنوات. • إنجاز موثّق: مش "بيشتغل كويس"، لكن "وفّر كام؟ أنتج كام؟ صلّح إيه؟" • بوابة رقمية يدخل عليها العامل نفسه إنجازه، من غير ما يستنى رئيسه يرشحه.
من غير البوابة دي، الحصر هيفضل ورقة في درج. وده هو ملحق الرقمنة وبوابة العاملين، اللي هنفرده في مقال قادم.
ثانيًا: من قاعدة بيانات إلى منهج
قاعدة البيانات وحدها مش منهج. قاعدة البيانات دي أسماء. عشان تبقى منهج، لازم تتقيّم.
والسؤال هنا: من يضمن وصول المستحقين؟ والإجابة: الضمان مش في الأمانة وحدها. الضمان في الأداة.
• التذكر والفهم يُقاسان باختبار معرفي وسجل إنجاز. • التطبيق والتحليل يُقاسان بمحاكاة عملية ودراسة حالة وتقييم 360 درجة. • التقويم والإبداع يُقاسان بمشروع تطوير حقيقي ولجنة تقييم ومتابعة مرشد معتمد.
بلوم يحدد الدرجة، والأداة تثبت الدرجة. ومن غير الأداة، يبقى القياس انطباعًا، مش منهجًا. وده هو ملحق أدوات التقييم ولجنة التقييم، اللي هنفرده في مقال قادم.
ثالثًا: من منهج إلى استقرار
المنهج لوحده مش كفاية. لازم المنهج يوصّل لاستقرار.
العامل اللي اتحصر، واتقيّم، واتثبت إنه خبير، هيتكرّم إزاي؟ هياخد شهادة؟ ولا حافز؟ ولا ترقية؟ ولا هيتثبّت كخبير ويتكرّم كخبير؟
وده هو المسار المزدوج عندنا: الشاب يُدوّر ويُختبر، والخبير يُثبّت ويُكرّم كـ Mentor. والفكرة اللي يقدمها العامل، لو وفّرت ملايين، هتتحفظ في بنك الأفكار باسمه، ولا هتتنسي؟
من غير بنك الأفكار والمسار المزدوج، المنهج هيبقى ورق، مش استقرار. وده هو ملحق بنك الأفكار وملحق الحوافز، اللي هنفردهم في مقالات قادمة.
والسؤال مطروح:
هل سيتحول الحصر - اللي طلبته الوزارة للعمالة المؤقتة - من رقم، إلى قاعدة بيانات، ومن قاعدة بيانات، إلى منهج؟
نحن لا نملي على أحد فكرًا أو منهجًا بعينه. نحن نطرح سؤالًا منهجيًا للنقاش، يحتمل النقد والمراجعة، طبقًا لرؤية صناع القرار، وبما يلائم الظروف والمستجدات التي هم أعلم وأدرى بها منا.
وتفاصيل كل محطة من المحطات الثلاث - من الرقمنة، إلى أداة التقييم، إلى بنك الأفكار والمسار المزدوج - سنفرد لها مقالات قادمة، حتى يبقى المنهج كاملًا.
إرسال تعليق